رأی دادگاه عالی آمریکا درباره بانک ترکیه‌ای در پرونده تحریم ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۳۱۱۸
به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی آمریکا امروز چهارشنبه با رد بخشی از استدلال های یک بانک ترکیه مبنی بر داشتن امتیاز مصونیت دولتی از محافظت از این بانک در برابر اتهامات کیفری به دلیل «نقض تحریم های ایران» امتناع کرد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، هالک بانک ترکیه استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه های آمریکا را ارائه می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش این رسانه، این بانک در ادامه اعلام کرده بود که دادگاه های فدرال آمریکا صلاحیت نظارت بر این پرونده را ندارند.
«برت کاوانا» قاضی این دادگاه هم در این ارتباط اعلام کرد: ما در هر دو مورد با هالک بانک مخالفیم.
دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی درخواست تجدیدنظر بانکدار ترکیه‌ای که به بهانه نقض تحریم‌های ایران بازداشت و زندانی شده بود را رد کرد.
این دادگاه درخواست تجدیدنظر «مهمت هاکان آتیلا»، یکی از معاونان مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه» را در پرونده نقض ادعایی تحریم‌ها علیه ایران رد کرده و مدعی منصفانه بودن حکم صادره علیه او شدع بود.
دادگاه استیناف منطقه منهتن نیویورک در ان زمان اعلام کرده بود که مهمت هاکان پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد، به طور عادلانه‌ای محاکمه شده است.
وی که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، چند ماه بعد پس از گذراندن اغلب دوران محکومیت ۳۲ ماهه خود از زندانی در آمریکا آزاد شد و به ترکیه بازگشت.
منبع: سایت الفمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»